المسار المرتقب/ د . سيد محمد امين

المسار المرتقب/ د . سيد محمد امين

ون ريم – الأخبار – لم تكتمل فصول المسرحية بعد، بل يبدو أننا مازلنا في بدايتها. ولكي نفهم أكثر يجب أن نعترف بعبقرية الفاعلين. أحداث تجعلنا نقف محبوسي الأنفاس. استدعاء الرئيس السابق للجمهورية. والتحقيقات المتوالية معه من قبل الأمن. شيء لا يصدق. إنها مفاجئة كبرى . من كان يصدق منذ أشهر خلت أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، يقف موقف المتهم بالفساد وهو الرجل الذي حمل طيلة عقد كامل مشعل محاربة الفساد وجمع يوما ما حشودا غفيرة ليريهم ٱن بيده إدانة كل خصومه. لقد تغير المشهد إن الذين يشهدون ويتنازلون ويتبرؤون منه اليوم هم فئته التي كان يبطش بها. وكلما سئلوا تلبثوا قليلا وقالوا لقد كنا عبيدا مأمورين، ولم يكن لهم من وسائل الإثبات غير رسائل إلكترونية لا تغني عنهم فتيلا. فكيف يسأل المرء عن فعل غيره ؟ وكيف يعتد بتنفيذ أمر من لا سلطان له في الظاهر؟ إنها إذا تنفيذات وتبريرات في غير محلها . لقد سقط القناع واعترف من اعترف . لكن لماذا سياسة الكيل بمكيالين يقول أنصار الرئيس السابق ؟ وهل مساءلة البعض والتغاضي عن أخرين يبشر بدولة القانون التي يحلم بها البعض؟. ولماذا وزير المالية والاقتصاد ينجو بجلده، ويسافر إلى مدينة الأضوء بدون رقيب ولا عتيد؟ فعلا مازلنا متعطشين لمعرفة الباقي والٱتي . فعن ماذا سوف تسفر هذه الأيام؟ بيرامه ولد الداه ول اعبيدي يخرخ من القصر مبشرا بعهد جديد. ولكنه يطلب ما لم يحلم به أي شخص قبله. يطلب ما دونه خرق القتاد . هل لهذه المطالب علاقة بملف الرئيس السابق. اعتقد ذلك. هل هناك عداوات شخصية حلت لعنتها بالعزيز؟ هل فعلا تكالب على الرجل أعداؤه وما أكثرهم يقول رجل الشارع بثقة؟ لقد عاد إلى الوطن من منفاه من كان قد سامه سوء  العذاب ، فما هي علاقة تلك العودة بالاحتجاز؟ ولكن في المقابل هل نجح الرئيس السابق في إقناع الرأي العام في خرجته الإعلامية  ببراءته من المال العمومي أم أن له هدفا ٱخر؟ تبقى الاحتمالات مطروحة ، نجاة من السجن مستبعدة بدليل التاريخ والجغرافيا ، فالرجل ليس بدعا من الرؤساء فقد سجن إخوة له من قبل ونفي من قضى عقدين على هرم السلطة وهو له من الحارسين. تدويل للقضية ووضعها في قالب سياسي يسلبها من محتواها القانوني البحت. عجز عن إثباتات مادية تدينه فيكون بالتالي بريئا ، لأن الأصل هو البراءة.

د . سيد محمد امين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق